به نقل از «فرارو»

زمان اعمال افزایش حقوق کارکان دولت مشخص شد

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۱۳۵۰

سخنگوی دولت اعلام کرد: حداکثر افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در لایحه ارسالی به مجلس شورای اسلامی ۲۰ درصد در نظر گرفته شده که به شکل پلکانی برای کسانی که حداقل درآمد را دارند، اعمال می‌شود.

به گزارش ایرنا، «علی بهادری جهرمی» روز سه شنبه در گفت و گوی تلویزیونی درباره جزئیات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان که با قید دوفوریت تقدیم مجلس شد، اظهار داشت: این لایحه در جلسه ششم مهر ماه هیات دولت به تصویب رسید و با قید دو فوریت برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با توجه به اینکه در قانون بودجه امسال سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در نظر گرفته شده است، دولت در این لایحه به دنبال اخذ مجوز است تا بتواند نسبت به متناسب سازی و افزایش حقوق کارکنان خود و بازنشستگان اقدام نمایند.

سخنگوی دولت ادامه داد: پیشنهاد دولت در این لایحه این است که این افزایش از ابتدای شهریور ماه اعمال شود؛ البته باید منظر نظر قطعی و نهایی مجلس در این خصوص ماند.

وی با بیان اینکه در لایحه دولت هفت بند پیش بینی شده است و به تفصیل در حوزه‌های مختلف بحث افزایش‌ها مطرح شده است، اظهار داشت: برای افزایش حقوق کارکنان دولت روش پلکانی در نظر گرفته شده است که برای حداقل بگیران ۲۰ درصد خواهد بود و با رویکرد عدالت در پرداخت‌ها به تناسب افزایش حقوق، این درصد‌ها تغییر می‌کند.

بهادی جهرمی خاطر نشان کرد: افزایش حق عائله مندی و کمک هزینه‌های معیشتی حق اولاد با توجه به قانون جوانی جمعیت از دیگر مباحثی است که در صدد افزایش آن در قالب این لایحه هستیم.

سخنگوی دولت همچنین گفت: دولت در لایحه ارسالی خود درخواست کرده است که این افزایش از ابتدای شهریور ماه در احکام و حقوق کارکنان و بازنشستگان اعمال شود و باید منتظر نظر نهایی و تصویب مجلس در این زمینه بود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: حقوق کارمندان افزایش حقوق کارکنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۱۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.

آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.

در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.

قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.

وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.

اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است

از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.

27218

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323